و مانند آن ، فتواى ايشان به تقديم قول زوج نيست ، بلكه در اينجا بايد تخالف نموده و مهرالمثل اثبات شود . حكم صورت سوم : اين مورد را مرحوم فخرالمحققين در « ايضاح » دارد و همينطور شهيد ثانى در « مسالك » و سبزوارى رحمه الله در « كفاية » آن را دارند و در « كشف اللثام » و كتب متأخر هم آمده است و آنها اين است كه اگر نزاع كنند كه آيا مهر نقد است يا اينكه مؤجّل است ، اين هم از باب اقل و اكثر مىشود و قول ، قول زوج خواهد بود ؛ چرا كه نقد و معّجل بودن مهريّه يك مقدار زيادتى نسبت به اشتغال ذمه را ايجاب مىكند كه در صورت مؤجّل بودن آن اشتغال ذمه وجود ندارد ، پس قول زوج مىشود قول به اقّل و اين هم از قبيل اختلاف در دو وصف غير متباين مىشود ، كه حكم به تقديم قول زوج مىشود . ولى از اين حكم چنين جواب داده‌اند كه ؛ با توجه به وجود يك اصل سببى ديگر در اينجا كه مانع از جريان اصل برائت مىشود ، بايد كه در اين صورت حكم به معجّل بودن مهريه و تقديم قول زن بشود و آن اصل عبارت از اين است كه اصل اولى در يك شيئى كه قرار داده مىشود عبارت از نقد بودن است و نسيه و مؤجّل بودن آن نياز به تصريح و ذكر دارد و اصل اين است كه أجلى ذكر نشده باشد و اين اصل حاكم بر اصل برائتى است كه مىخواهد تضييق در اشتغال ذمه زوج را رفع نمايد ، پس در جايى كه اختلاف شود كه آيا أجلى ذكر شده است يا نه و يا نزاع شود كه آيا يك سال أجل قرار داده شده است يا دو سال در هر دو صورت اصل عدم ذكر اجل يا أجل زايد مىآيد و قول منكر آنها مقدم بر قول ديگرى مىشود و ديگر نوبت به جريان برائت نمىرسد . تنبيه : يكى از بحثهاى مرتبط به اينجا كه به مباحث اصولى هم ارتباط دارد بحث از نتيجهء تحالف است كه آيا پس از تحالف - / در مواردى كه حكم به تحالف در آنها شد - / حكم به بطلان مهر به نحو واقعى مىشود ؟ يا اينكه بطلان ظاهرى است و